دعا نواب الشعب المشاركون في الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت اليوم السبت بقصر باردو، لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024، إلى الرفع في المنح الموجهة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتوجيه منظومة الدعم إلى مستحقيها من المواطنين، دون غيرهم
وطالب عدد منهم، بالزيادة في النفقات الموجهة لدعم العائلات المعوزة، ملاحظين أن دائرة الفقر خلال السنوات الماضية بدأت في الاتساع وأن تداعيات ومتغيرات الظرف الاقتصادي ظهرت بشكل جلي وفاقمت الفوارق بين الفئات الاجتماعية.
وبين أكثر من نائب، أن مكافحة الفقر ليست حكرا على مهام وزارة الشؤون الاجتماعية وأن بلوغ هذا الهدف يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تتسم بالشمولية. كما طالبوا بتوجيه، نفقات الدعم إلى مستحقيه من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بالاستناد إلى المعطيات المتوفرة لدى الوزارة، مبرزين، ضرورة أن تكون الإصلاحات الاجتماعية قاعدة يرتكز عليها الإصلاح الاقتصادي.
ودعا متحدثون، إلى توفير وسائل وتجهيزات مراكز الضمان والنهوض الاجتماعي بعدد من الجهات، مؤكدين، ضرورة إحداث فروع لمصحات الضمان الاجتماعي لتتولى توزيع الأدوية الخصوصية على مستحقيها وختم النواب، بالتأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال توثيق الصلة بين التونسيين بالخارج ووطنهم ، داعين إلى مزيد العمل من أجل ادماج هذه الفئة من التونسيين في الاستثمار بتونس.
