انتهت مرافعات هيئة الدفاع عن الناشطة السياسيّة والقياديّة في جبهة الخلاص شيماء عيسى التي مثلت اليوم أما المحكمة العسكريّة، وقررت المحكمة حجز الملف إلى ما بعد المفاوضة.
وكان المحامي وعضو هيئة الدفاع مختار الجماعي قال اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، أن الجلسة شهدت عديد المشادات بين الهيئة والمحكمة، مضيفا أنّ هناك 3 فرضيّات بعد انتهاء الجلسة.
والفرضيّة الأولى هي أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص بالتالي ينقل ملف القضيّة إلى محكمة أخرى.
أما الفرضيّة الثانية فهي الحكم بعدم سماع الدعوى وبالتالي إغلاق الملف في هذه القضيّة.
والفرضيّة الثالثة هي إصدار حكم بالعقاب، وأشار المحامي إلى أنّه في هذه الحالة لن يكون هناك نفاذ عاجل للحكم بل سيكون هناك فرصة للاستئناف.
يذكر أنّ الناشطة السياسيّة مثلت أمام الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الابتدائية الدّائمة بتونس مجدّدا، بتهم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع عن الناشطة السياسية.
