رفع الرئيس التونسي قيس سعيد “الفيتو” أمام ما يصفه بـ”الإملاءات الخارجية” لصندوق النقد الدولي ودول الغرب، بعد أن تمسك بعدم التفويت في المؤسسات العمومية.
وهذا هو “الفيتو” الثاني الذي يرفعه سعيد ضد إجراءات الصندوق الذي يشترط تنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عمومية، لتسريح قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وخلال زيارة أداها، الثلاثاء، إلى مصنع الفولاذ بولاية بنزرت، أكد سعيّد أنه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية، معتبرا أن هذه المؤسسات هي جزء من ثروات تونس.
وانتقد قيس سعيد سعي الحكومات المتعاقبة إلى بيع عدد من المنشآت العمومية لفائدة الخواص والتفويت فيها إلى الأجانب، مشيرا إلى وجود شبهات فساد في هذا الملف.
وأضاف: “من يتحدث عن الإنقاذ عليه أن ينقذ مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية لا أن يقف أمام المسرح ويتحدث”، مضيفا: “الدولة يجب أن تكون اجتماعية ومؤسساتنا ليست للتفريط”.
وفي جوان الماضي، عبر الرئيس التونسي عن رفض بلاده لشروط صندوق النقد الدولي، التي قال إنها بمثابة “عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار”، وأنها “ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن”.
وقبل ذلك، رفض سعيد رفع الدعم الذي يعد من أبرز مطالب صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن بلاده ترفض “الخضوع لأي إملاءات خارجية”.
مقتطف من مقال عن وكالة سبوتنيك
