وفي مداخلة لوزيرة العدل فقد بيّنت أن الصلح الجزائي يهدف إلى إيقاف التتبّعات القضائية لتدارك العقوبة السّجنية.
كما أوضحت ان الانخراط في إجراءات الصلح الجزائي لا يمنع من طلب التمتع بإجراءات وامتيازات العفو الجبائي.
وأضافت انه تمّ إدراج إمكانية توظيف جزء من الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل انجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية علاوة على المشاريع التنموية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي والتي اقتصرت على مشاريع تنموية جهوية.
وأشارت أن مجلس الأمن القومي أصبح الجهة المختصة لتحديد المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
كما أوضحت الوزيرة أن التنصيص على مصادرة أموال القرين والأصول والفروع في حالة فرار المعني بالصلح الجزائي يعدّ ضمانة لمنع تحيل وتلاعب المعني بالأمر الذي انتفع بالصلح الجزائي الوقتي وهو ضمانة كذلك لحق الدولة مع إمكانية ملاءمة هذا النص مع الحقوق المضمونة دستوريا.
واكّدت السيدة ليلى جفّال أن نسبة ال 10% الموظفة سنويا هي بمثابة الفائض القانوني الذي يوظف على أصل الدين والذي هو في الأصل حسب ما تنصّ عليه مجلة الالتزامات والعقود 13.25 في المائة في المادة التجارية وهو تعويض للدولة عما فاتها من أرباح وما لحقها من الخسارة والأضرار نتيجة الجرائم الاقتصادية والمالية التي ارتكبها المعنيون بالصلح الجزائي.
