أخبار وطنية

رسمياً تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وإيقاف العقوبة السجنية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخميس 18 جانفي 2024، قانون عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022  المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

يشار إلى أن البرلمان كان قد صادق أمس على مشروع القانون بــــــرمّته بـ 126 نعم 03 إحتفاظ ودون رفض.

   وفي مداخلة لوزيرة العدل فقد بيّنت أن الصلح الجزائي يهدف إلى إيقاف التتبّعات القضائية لتدارك العقوبة السّجنية.

   كما أوضحت ان الانخراط في إجراءات الصلح الجزائي لا يمنع من طلب التمتع بإجراءات وامتيازات العفو الجبائي.

   وأضافت انه تمّ إدراج إمكانية توظيف جزء من الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل انجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية علاوة على المشاريع التنموية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي والتي اقتصرت على مشاريع تنموية جهوية.

   وأشارت أن مجلس الأمن القومي أصبح الجهة المختصة لتحديد المشاريع ذات الأهمية الوطنية.

  كما أوضحت الوزيرة أن التنصيص على مصادرة أموال القرين والأصول والفروع في حالة فرار المعني بالصلح الجزائي يعدّ ضمانة لمنع تحيل وتلاعب المعني بالأمر الذي انتفع بالصلح الجزائي الوقتي وهو ضمانة كذلك لحق الدولة مع إمكانية ملاءمة هذا النص مع الحقوق المضمونة دستوريا.

واكّدت السيدة ليلى جفّال أن نسبة ال 10% الموظفة سنويا هي بمثابة الفائض القانوني الذي يوظف على أصل الدين والذي هو في الأصل حسب ما تنصّ عليه مجلة الالتزامات والعقود 13.25 في المائة في المادة التجارية وهو تعويض للدولة عما فاتها من أرباح وما لحقها من الخسارة والأضرار نتيجة الجرائم الاقتصادية والمالية التي ارتكبها المعنيون بالصلح الجزائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى