أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أمس الإثنين 29 جانفي 2024، بالاحتفاظ بموظف عمومي في القباضة، ومحاسب، ومشتبه به ثالث، من أجل الرشوة والمشاركة والتوسط، وحجز مبلغ مالي يقدر ب 100 ألف دينار، بعد كمين نفذته فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين.
وسبق أن أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالقيام بالأعمال اللازمة لتنفيذ كمين للكشف عن عملية رشوة هدفها التخفيض في مبلغ آداءات تهُمّ أحد الاشخاص، من 800 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، مقابل دفع مبلغ 100 ألف دينار من الرشاوي.
