قررت الدائرة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد المالي في القطب القضائي المالي بالعاصمة استمرار إجراءات المحاكمة في قضية فساد مالي تتعلق بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. وشملت القضية اتهامات بالاستيلاء على أموال الصندوق، حيث اتهم مسؤول في الصندوق وآخرون بسرقة مبلغ يصل إلى 80 ألف دينار.
حضر ممثل الصندوق القانوني الجلسة وطلب تأجيلًا للسماح بإجراءات الحق الشخصي، فيما مثل المكلف العام بنزاعات الدولة، محمد الوسلاتي، وأكد على مطالبه المدنية التي قدمها في الجلسات السابقة، مطالبًا بتغريم المتهم بمبلغ قدره 80 ألف دينار لصالح الصندوق المتضرر.
قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لانتظار استكمال النصاب القانوني للهيئة، بسبب انضمام بعض أعضائها للعمل في محاكم أخرى جراء الحركة القضائية الأخيرة.
زر الذهاب إلى الأعلى