علمت جريدة الحرية التونسية بان ملفات فساد ضخمة متعلقة بعدد من المؤسسات البنكية العمومية مازالت تراوح مكانها، رغم دعوات رئيس الجمهورية قيس سعيد للتسريع في النظر والبت في هذه القضايا الحارقة، حيث أن المعطيات الأولية تثبت نهب المليارات من الخزينة العامة للبلاد دون وجه حق ونهب قروض بدون ضمانات وجملة من ملفات التعيينات بالمحاباة والمحسوبية.
وتشير معطيات أولية لموقع الحرية التونسية بأن عدداً من المديرين العامين حاليين في مؤسسات بنكية ومديرين سابقين متهمين في ملفات فساد ومن المرتقب أن تشملهم الإيقاف مع عدداً من الإطارات الفاسدين ورجال أعمال بارزين.
