علق رياض جراد حول مقترح تنقيح المرسوم السيادي عدد 54:
*قانونيّا:
المرسوم (خالد الذكر) تمّ إصداره بعد الإطّلاع على الأمر الرئاسي 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2022؛
و عملا بأحكام الفصول (4 و 7 و 22) من الأمر 117 فإنّه لا يمكن إلغاؤه، أمّا إمكانيّة تعديله فهو من الإختصاصات الحصريّة لرئيس الجمهورية (مرسوم الصلح الجزائي نموذجا) و بالتالي المسألة محسومة.
*سياسيا:
إذ ننزّه أغلب النواب (المغرّر بهم) من الممضين على هذه المبادرة التشريعيّة الخطيرة الخارجة عن القانون و عن مسار التاريخ، فإن هدف من يقف وراءها هو:
أوّلا: ضرب شرعيّة و مشروعيّة البناء القانوني والمؤسّساتي لمسار 25 جويلية و التّشكيك فيه. (بما في ذلك مجلس نواب الشعب)
ثانيا: إرباك السادة القضاة الذين يباشرون، اليوم، عددا من الملفّات على معنى المرسوم 54.
ثالثا: المناورة لأجل عدم وضع ملف الجمعيّات و تمويلها الأجنبي المشبوه على سلّم الأولويّات و المقايضة به، خاصة في سياق الضغط الذي تمارسه بعض الأطراف الداخليّة و الخارجيّة للإبقاء على المرسوم 88 المنبثق عن “هيئة بن عاشور لتخريب الثورة و الإلتفاف على أهدافها”.
*ملاحظة:
هذه المبادرة الخطيرة ذكّرتني بالجلسة البرلمانيّة الإفتراضيّة، بل المحاولة الإنقلابيّة الفاشلة التي دبّرها عدد من نواب البرلمان المنحل (121 نائب) بتاريخ 30 مارس 2022 التي كان من ضمن أهدافها أيضا إلغاء الأوامر و المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة بداية من 25 جويلية 2021 .
