اكدت مصادر مطلعة بأن النيابة العمومية قررت الاحتفاظ مدة 48 ساعة بمريم ساسي عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر .
وسبق أن احيلت ساسي بحالة تقديم على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 4 أكتوبر الجاري ليتقرر إحالتها على الحالة التي هي عليها على أنظار عميد قضاة التحقيق والذي قرر تأجيل استنطاقها الى 16 أكتوبر 2023، حيث تولى سماع تصريحاتها حول ماهو منسوبا ليها قبل ان يقرر الابقاء عليها بحالة سراح.
