ناشد محمد امين الورغي وزارة العدل من اجل إتخاذ إجراءات سريعة لتعديل الفصل 411 من المجلة التجارية، ودعا إلى إطلاق سراح المحكومين ليتسنى لهم تسوية وضعيتهم في إطار القانون الجديد ودون تعقيدات إدارية.
ودعا محمد امين الورغي للتسريع في تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، وأشار الورغي بأن ذلك يعد أمرًا حيويًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ولمنع تدهور الاقتصاد و الحفاظ على العائلات التونسية، فالوضع الراهن يستدعي تغييرًا سريعًا لحماية الشركات الناشئة وتمكينها من النمو والاستدامة و مواكبة التطورات التشريعية في العالم.
وأضاف عضو مجلس نواب الشعب محمد امين الورغي أن تأثير الفصل 411 على وضعية العائلات التونسية يجعل من الضروري العمل على تنقيحه بشكل فوري، حيث أنه يؤثر على الوظائف والفرص الاقتصادية و يقصي فئة كبيرة من المواطنين من الولوج إلى النظام البنكي بمجرد إصدار صك واحد بدون رصيد وبالتالي يؤدي إلى تراجع الدخل وارتفاع معدلات البطالة والتشرد للعائلات التونسية.
وقال الورغي: أناشد وزارة العدل فى اتخاذ إجراءات فعّالة وسريعة لتعديل هذا الفصل وتحسين الظروف الاقتصادية للمجتمع بشكل عام و إطلاق سراح المحكومين حتي يتسنى لهم تسوية وضعيتهم فى إطار القانون الجديد و دون تعقيدات ادارية.
