قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة خمسة أعوام في حقّ قاض معزول مع تخطئته بثلاثة ملايين دينار وذلك من أجل تهم تتعلق بالتبرير الكاذب لمصدر غير مشروع لأموال منقولة.
ويذكر أن القاضي المعزول محال بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بتقديم معطيات مغلوطة للجهات المعنية بخصوص أموال تم حجزها لديه صحبة متهم ثان.
وكشفت الأبحاث لاحقا أن تلك الأموال غير مشروعة المصدر ويشتبه في انها متأتية من تبييض وغسيل الأموال.
وقضت الدائرة المتعهدة بسجن المتهم الثاني في القضية مدة ثلاثة أعوام مع خطية مالية قدرها 600 ألف دينار.
