مازالت محكمة المحاسبات منذ 4 سنوات، تمتنع عن اصدار تقريرها عن سوء التصرف المالي والاداري داخل هيئة مكافحة الفساد التي كان يرأسها الأستاذ شوقي الطبيب.
وقد تصاعدت مؤخرا مطالب محاسبة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب على خلفية قضايا تلاحقه ومازالت جارية ويقع التستر عليها وشن حملات تضامنية واسعة النطاق من قبل محامين وقضاء معزولين وإعلاميين كانوا منخرطون في برامج تابعة لهيئة مكافحة الفساد وعملوا معه، بالإضافة إلى تهم بالإثراء الفاحش واستغلال نفوذه على رأس هيئة مكافحة الفساد للتنكيل برجال اعمال وخدمة مصالح سياسية والسلطة أنذاك والمتمثلة في الشاهد وحركة النهضة ونداء تونس.
وللإشارة فإن شوقي الطبيب لم يقم بإحالة ملفات فساد ضخمة تتعلق بعدد من السياسيين البارزين ونواب سابقين وعدد من رجال الأعمال ووزراء سابقين ورؤساء بلديات و ولاة ومعتمدين وتم التعتيم على الملفات وعدم إحالتها على أنظار القضاء.
وللإفلات من العقاب قام شوقي الطبيب بالتحصن داخل أسوار هيئة المحامين لمنع إيقافه من قبل قوات الأمن أو النيابة العمومية والتي من المرتقب أن تتخذ في شأنه الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعمل السلطات التونسية على مكافحة الفساد وتطبيق العدالة على الجميع رغم حملات الضغط التي تشنها قنوات أجنبية وجمعيات ممولة من الخارج ولوبيات متغلغلة في المرفق القضائي ومحسوبة على العشرية السوداء.
ومن المرتقب أن تصدر قرارات صارمة في قادم الأيام تهدف إلى تطهير المرفق القضاء وإصلاح القضاء التونسي .
