كشف تقرير تفقد حول بعض أوجه التصرف بالوكالة العقارية للسكنى جوان 2020 من قبل وزارة أملاك الدولة عن تجاوزات خطيرة بالوكالة العقارية للسكنى.
وتضمن التقرير جملة من المعطيات والمعلومات الهامة حول تورط عدد من المديرين السابقين بالوكالة العقارية للسكنى في إسناد مقاسم دون موجب حق، في تقسيم الفل حدائق المنزه 2 لشركة البعث العقاري والتي يملكها مدير سابق بالوكالة وذلك بتاريخ نوفمبر 2015، وتمسح 2554 متر مربع بثمن 320 دينار للمتر الواحد ولم يتم التنصيص على إسم الوكيل للشركة بالتقرير حيث تعمد أعوان الوكالة حجب إسم الرئيس المدير العام السابق للوكالة، علما وأن هذا الأخير تم تعيينه للوكالة العقارية للسكنى بتاريخ 2 مارس 2011 إلى حين إنهاء مهامه بتاريخ 15 جانفي 2014.
وضمن بقية التجاوزات الهامة هناك عمليات تدليس في الثمن الحقيقي للمتر المربع مما كبد الوكالة العقارية خسارة مالية تقدر بـ 584 مليون في عملية تفريط في تقسيم الوفاء في نابل وهذه ملاحظة فريق الرقابة لأملاك الدولة بتاريخ جوان 2020،
كما ظهر في التقرير اسم نائب سابق بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس .
كما تم اسناد مقاسم لإطارات سامين بالوكالة في تقسيم سهلول 4 مع تمتعهم بالثمن الخصوصي..
كما تم إسناد مقسم (الهناء بعين زغوان) إلى الرئيس المدير العام للوكالة بتاريخ 2018 من الوكالة أثناء فترة مباشرته لمهامه في مخالفة لأحكام القانون عـدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الصناعية والتجارية.
كما أن هناك جملة خطيرة من التجاوزات في إنجاز أشغال التهيئة بالوكالة نذكر منها أشغال تهيئة تقسيم المحمدية وتقسيم حدائق تونس 2 وتهيئة تقسيم سليانة ويستوجب في هذا المجال التدقيق في المبالغ المدفوعة لأشغال المنجزة بطريقة غير مطابقة للمواصفات الفنية قصد إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل مخالف والتدقيق في الثمن المعتمد لشراء عقارات في سليانة في عهد الرئيس المدير العام السابق بأثمان مرتفعة 38 دينار للمتر الواحد حين كان ثمن شراء المتر الواحد في نابل لا يتجاوز 30 دينار للمتر الواحد بالرغم من الفرق الكبير بين المنطقتين من ناحية العرض والطلب.
جملة من التجاوزات التي أوردها تقرير وزارة املاك الدولة ولم يقع إحالته على أنظار العدالة ولم تقم وزارة أملاك الدولة بالقيام بأي إجراءات إدارية أو تأديبية وفتح بحث إداري لوضع حد للتجاوزات أو إحالة الملف لمحاسبة المورطين في ملف الحال، علما وأن هناك عديد التعيينات بالمحاباة وشبكة نافذة مازالت لليوم تتحرك وتقوم بالتستر على التجاوزات الخطيرة.
كتبه: توفيق العوني
