علمت جريدة الحرية التونسية بأن هناك جملة من القرارات الهامة في المرفق القضائي.
وتفيد معطيات بأنه قد تم تسجيل عدد من التجاوزات والإخلالات والإنتهاكات التي أرتكبها عدد من القضاة (محسوبين على العشرية السوداء) في التعاطي مع الملفات وتأخير متعمد في النظر والبت فيها، وعدم الإنخراط في مسار مكافحة الفساد ومكافحة شبكات التهريب والإتجار بالبشر.
وكما تلاحق عدد من القضاة شكايات مودعة لدى وزارة العدل ورئاسة الجمهورية بخصوص جملة من الإنتهاكات المختلفة.
وحيث أنه وعلى ضوء هذه التطورات فمن المرتقب صدور قرارات تأديبية وقرارات عزل وإعفاء عدد من القضاة بالإضافة إلى إيقاف قاضي بارز تورط في جرائم تعطيل المرفق القضائي والدعوة للعصيان والتمرد على الدولة.
