أكدت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بأن التحويرات ستشمل عددا من المعتمدين والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات وعدداً من الولاة.
وتفيد معطيات بأن السلطات المعنية تقوم بتقييم متواصل لأداء عدد من المسؤولين في عديد جهات البلاد التونسية.
وستصدر القرارات تباعاً في حق عدد من المسؤولين الذين ساهموا في تعطيل نسق التنمية وتعطيل مصالح المواطنين والتغطية على ملفات الفساد.
كتبه: توفيق العوني
