علمت جريدة الحرية التونسية بأن التحويرات ستشمل عدداً من المؤسسات الإعلامية العمومية.
وحسب ما توفر من معطيات فإنه سيقع مراجعة التعيينات على رأس التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية وبقية الإذاعات الجهوية.
وتأتي هذه التحويرات والتعيينات على إثر تردي الوضع الإعلامي في المرفق العمومي وخصوصاً بالإذاعة الوطنية والتي تم إختراقها من قبل نقابات موالية للمعارضة المتطرفة، وتسجيل تجاوزات بالجملة لصحفيين قاموا إنتهاك قيم الإستقلالية والحياد وتخندقوا مع جهات سياسية لتعكير الصفو العام وتأجيج المناخ لما يخدم جهات أجنبية تسعى لإرباك الوضع الإقليمي في المنطقة.
وسبق أن دعا مراقبون لفتح ملفات الفساد صلب مؤسسة الإذاعة الوطنية ومراجعة كل التعيينات.
