أعلن عدد من اعضاء المجلس المحلي للتنمية بالمنيهلة عن توجهه نحو تكليف محامي بتقديم شكاية جزائية ضد المدعوة نزيهة رجيبة”” على معنى المرسوم 54 والمجلة الجزائية (تهم التدليس) ونسبة أمور غير صحيحة لأعضاء المجلس المحلي والإساءة للمجلس المحلي للتنمية وأهالي المنيهلة بصفة عامة.
وقد نشبت موجة غضب عارمة في جهة المنيهلة على خلفية هذه الإساءة لمتساكني الجهة والذين طالبوا برد الإعتبار وفتح تحقيق ضد كل من أساء للجهة ووصفهم بـ “أحياء النظام السابق”.
وكما أثارت تصريحات رجيبة الإستفزازية إستياء عارم في صفوف عدد من نواب الشعب عن ولاية أريانة والذين اعتبروا تصريحات رجيبة مردودة عليها وتدخل في خانة التشويه ومحاولة بث الفتنة والتشويش على الإنتخابات.
ودعا مراقبون لمحاسبة رجيبة من قبل النيابة العمومية بعد حملات التشويه التي مازالت تشنها منذ فترة ضد الرئيس قيس سعيد وضد هيئة الإنتخابات.
