لطالما إنتظر المواطنون في عديد جهات البلاد إجراء تحويرات معمقة تشمل سلك الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات، إلا أن السلطات رفضت الإهتمام لنداءات المواطنين والذين اطلقوا صيحات فزع وإستغاثة ونفذوا وقفات إحتجاجية قصد الإهتمام بالملف الإجتماعي المتردي والوضع الإقتصادي المنهار،
وكما راسل المستثمرون الجهات المعنية قصد تذليل الصعاب ووقف ممارسات التضييق على الإستثمارات وإنهاء حقبة المحاباة والرشوة والإبتزاز إلا أن ذلك لم يعر للسلطة أي إهتمام يذكر، وتعاقب الوزراء على وزارة الداخلية وتعاقب الرؤوساء على قصر القصبة ولا من مجيب ولا رقيب ولا أحد يقرأ ما تكتبه الصحافة وصفحات الفايسبوك، وحتى بلغ المطاف لشيطنة الإعلام وصفحات الفايسبوك والتي تطرقت لتجاوزات عدد من المسؤولين الجهوييين والمحليين في مختلف الإدارات وبقيت دار لقمان حال وسط غليان شعبي وإحتقان كبير في البلاد.
وتعيش تونس اليوم وضعاً اجتماعياً صعبا ينذر بإنفجار إجتماعي مرتقب جانفي المقبل مع إرتفاع منسوب الإحتقان وتداعيات إقتصادية وإجتماعية من مخلفات العشرية السوداء، وتشير معطيات بأن جانفي المقبل سيكون ساخناً حتى لو تمت إقالة كل الولاة وكل المعتمدين حيث لن تشفى هذه القرارات غليل المواطنين في الجهات المهمشة والذين ذاقوا ذرعاً من تجاوزات عديد المسؤولين والمعتمدين والولاة والعمد.
وتشير معطيات بتدهور الوضع الإقليمي شمال إفريقيا وأزمة إقتصادية عالمية ستلقي بضلالها على البلاد التونسية مع إمكانية الرفع في أسعار عديد المواد الأساسية والبنزين ما قد يؤدي إلى ما يحمد عقباه.
