علمت جريدة الحرية التونسية بأن أحد الولاة من بين أولئك الذين تمت إقالتهم البارحة ملاحق في شكاية جزائية.
وتفيد معطيات بأن جملة من الملفات هذا الوالي على طاولة وزير الداخلية ورئاسة الحكومة.
ومن المرتقب ان تشهد هذه القضية تطورات في قادم الأيام خاصة وان هناك ملفات حارقة تقدم بها الشاكي إلى السلطات المعنية.
كتبه: توفيق العوني
