كشفت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» تفاصيل جديدة حول قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية.
وأكدت المصادر أن هذه الأسماء تمثل الدفعة الأولى، وشملت القيادي الراحل يوسف القرضاوي، ونجل الرئيس المعزول عبدالله، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، بالإضافة إلى رجال أعمال وصحفيين كانوا ضمن قضية التخابر مع الرئيس المعزول محمد مرسي.
قالت المصادر إن قرار محكمة الجنايات يعكس تطورات جديدة في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي أُعيد طرحها بعد أكثر من عشر سنوات على فتحها في عام 2014.
وعادت القضية إلى الساحة بعد أن ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
أشارت المصادر إلى أن إعادة النظر في أوضاع المدرجين تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة الحالات وفتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن الذين توقفوا عن ممارسة أي نشاط إرهابي، ونتج عن هذه المراجعة استبعاد 716 شخصًا من القوائم كان أبرزهم:
القيادي الإخواني الدولي
– يوسف ندا.
– الداعية وجدي غنيم.
– الوزير الأسبق يحيى حامد.
– الإعلامي هيثم أبوخليل.
– القيادي أمير بسام.
– بهاء الدين سعد الشاطر.
– جهاد عصام الحداد.
– الصحفي إبراهيم الدراوي.
– الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي.
– رجل الأعمال وليد خميس عصفور.
أسماء من المتوفين
كما تضمنت القائمة أسماء شخصيات متوفاة من أبرزهم:
– الداعية يوسف القرضاوي.
– القياديون السيد عسكر، السيد نزيلي، ومسعود السبحي.
– عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي.
– رجل الأعمال علي فهمي طلبة.
هذا القرار يُعد خطوة جديدة في مراجعة ملفات القضايا القديمة وإعادة النظر في إدراج الأسماء على قوائم الإرهاب، بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتحريات المحدثة.
أكدت النيابة العامة استمرار مراجعة مواقف باقي المدرجين على قوائم الإرهاب، بهدف رفع أسماء من يثبت توقفهم عن ممارسة أي أنشطة تهدد الأمن الوطني.
من ملفات فساد حركة النكبة الاخوانية إسناد الجنسية التونسية ليوسف ندا في عهد البحيري وهو لم يقيم في تونس ابدا.
فهل تم فتح تحقيق في هذه القضية؟