باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، النظر في ملف قضية الاستيلاء على الملك العمومي البحري، التي يُتهم فيها رجل الأعمال يوسف الميموني ومسؤول سابق بوكالة حماية الشريط الساحلي.
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة لجلب المتهم يوسف الميموني من السجن، بناءً على طلب محاميه والمكلف العام بنزاعات الدولة.
تعود القضية إلى اتهامات ضد يوسف الميموني، صاحب سلسلة نزل ومطاعم سياحية، بالاستيلاء على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، ما أسفر عن خسائر للدولة تُقدر بأكثر من مليوني دينار.
وتشمل التهم استغلال التسهيلات المهنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
في وقت سابق، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بيوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي للتحقيق في القضية.
وتم لاحقًا إحالة الملف إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث صدرت بطاقات إيداع بالسجن بحق المتهمين، بمن فيهم مدير عام سابق لبنك عمومي، على خلفية منح قروض بنكية مخالفة للأنظمة القانونية المعمول بها.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارًا بتحجير السفر على أكثر من ثلاثين شخصًا من بينهم موظفون، محامون، قضاة، وخبراء عدليون، ممن شملتهم الأبحاث المتعلقة بالقضية.
كما تقرر تجميد أموال وأرصدة بنكية ومنع انتقال ملكية العقارات العائدة للمتهمين، وذلك ضمن التدابير الاحترازية في انتظار استكمال التحقيقات.
سبق أن تم الإفراج مؤقتًا عن يوسف الميموني بضمان مالي تجاوز المليوني دينار، قبل إحالته مجددًا إلى الدائرة الجنائية.
