وثقت عدة منظمات حقوقية، منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بريطانيا)، وقوع مجازر وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من بلدات وقرى الساحل ذات الغالبية العلوية.
التقارير تحدثت عن جرائم “ترقى لمستوى التطهير العرقي”، حيث قامت مجموعات مسلحة بتصفية أعداد كبيرة من المدنيين، بينهم أطفال، وتهجير سكان بلدات بكاملها، وكل ذلك جاء بإطار “محاربة فلول النظام السابق”.
ووقعت معظم المجازر في مدن وبلدات طرطوس وبانياس واللاذقية وجبلة، حيث اتهمت فصائل مسلحة تنشط ضمن وزارة الدفاع السورية (بعد عملية دمج الفصائل المسلحة)، بالتورط في عمليات تهجير قسري واستيلاء على الممتلكات وارتكاب مجازر مروعة بحق السكان المحليين. ومن تلك الفصائل، برزت تحديدا مجموعتي “العمشات” و”الحمزات”.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن هذين الفصيلين، اللذين كانا ينضويان ضمن تشكيل “الجيش الوطني السوري” إبان حكم بشار الأسد، ولهما انتشار عسكري في الريف الشمالي لمدينة حلب وعلى الخصوص منطقة عفرين، نفذا عمليات “تصفية” جماعية بحق سكان حي القصور في بانياس، الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية، كما أحرقت منازل المدنيين في المنطقة.
ما هي “العمشات” و”الحمزات”؟
تعرف “فرقة سليمان شاه”، المعروفة أيضا باسم “العمشات” نسبة لقائدها محمد حسين الجاسم الملقي بـ”أبو عمشة”، هي واحدة من أبرز الفصائل المسلحة في شمال سوريا، وتتركز مناطق نفوذها في ناحية شيخ الحديد بعفرين، مع انتشارها في مناطق مختلفة من ريف حلب الشمالي.
ويواجه قادة هذه الفرقة اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد السكان المحليين، تشمل التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات، فضلا عن فرض إتاوات على المدنيين، كما أشارت تقارير حقوقية إلى أن “العمشات” تدير مراكز احتجاز غير قانونية في مناطق نفوذها حيث يمارس التعذيب بحق المعتقلين.
أما “فرقة الحمزة”، المعروفة باسم “الحمزات”، هي أيضا أحد الفصائل المدعومة من تركيا. يقود هذا الفصيل المدعو سيف بولاد الملقب بـ”أبو بكر”. وتفرض “الحمزات” سيطرتها على مناطق أبرزها الباب وجرابلس وعفرين.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن الفرقة متورطة في عمليات اختطاف وابتزاز مالي فضلا عن تنفيذ اغتيالات سياسية، من بينها اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف “أبو غنوم” وزوجته في مدينة الباب عام 2022. كما أُشير إلى ضلوعها في مصادرة ممتلكات المدنيين وفرض إجراءات أمنية قمعية على سكان المناطق التي تسيطر عليها.
ويذكر أنه في 2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مباشرة على الفصيلين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتهما، شملت تجميد أصول داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات مالية مع قياداتهما، وإدراج شركة “السفير أوتو”، وهي شركة تجارة سيارات مملوكة للمدعو “أبو عمشة”، ضمن الكيانات
