قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 6 سنوات في حق وزير البيئة الأسبق وعدد من المسؤولين السابقين بالوكالة العقارية السياحية،
وذلك في قضية فساد تتعلق بحصول الوزير على مقسمين بسوسة وقمرت دون احترام الإجراءات القانونية، مع توجيه تهم إلى المتهمين باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة.
