علم موقع الحرية من مصادر مطلعة أن قرار فتح بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب و” كل من سيكشف عنه البحث ” استند الى تقرير مفصل صادر عن محكمة المحاسبات بخصوص التصرف المالي والاداري لهيئة مكافحة الفساد.
وحسب معطيات تحصلت عليها الحرية فإن التحقيقات في الملف ستشمل الى جانب شوقي الطبيب، محامين وقضاة واعلاميين.
حيث تشير المعطيات المذكورة بأن محامين وقضاة واعلاميين تمتعوا بمنح وامتيازات من طرف هيئة مكافحة الفساد بغير وجه حق، وهناك منح أسندت من أجل خدمات ” وهمية” ولاوجود لها على أرض الواقع او لم يتم إنجازها، وأموال صرفت لتمويل ” سفريات” لا يعرف موضوعها ولا مآلها، بالاضافة الى عديد أذون الصرف لملتقيات تبين لاحقا أنها غير ذات جدوى أو أن تكاليفها أقل بكثير مما تم ” تدوينه” في أذون الصرف.
وقدر تقرير محكمة المحاسبات الأموال التي تم صرفها ” بغير وجه حق ” بعشرات المليارات.
كما تحدث التقرير عن انتدابات وخلاص أجور لأشخاص لم يقدموا اي خدمة أو عمل فعلي لهيئة مكافحة الفساد بقطر النظر عن كون تلك الانتدابات تمت دون احترام التراتيب المعمول بها من حيث طريقة الانتداب والتشغيل.
