دعا السجل الوطني للمؤسسات كافة المتعاملين معه من شركات وجمعيات وتجار ومهنيين، إلى مراجعة حساباتهم عبر منصته الإلكترونية واستكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة في أقرب الآجال، لتفادي تعطل مصالحهم وتأخير معالجة ملفاتهم.
وأوضح السجل، وفق بلاغ صادر عنه امس الجمعة، أن عدم الرد على الإخلالات في الآجال المحددة ينجر عنه إصدار قرار برفض الإجراء المطلوب، مؤكدا أن قرار الرفض لا يمكن اعتماده سببا للمطالبة باسترجاع المعاليم المدفوعة.
ووجّهت المؤسسة دعوة مماثلة لجميع مسدي الخدمات الإدارية والوسطاء المتعاملين معها، من مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الجبائيين والمكاتب العمومية للخدمات، لمراجعة الحسابات التي تولوا عبرها إنجاز خدمات لفائدة حرفائهم.
وفي سياق الانتقال التدريجي نحو الرقمنة الكلية، أعلن السجل أنه سيتم اعتماد الخدمات الرقمية الشاملة بداية من السداسي الثاني من سنة 2026، وهو ما سيضمن الاستغناء كليا عن الإيداع المادي للملفات بالشبابيك وتقليص آجال المعالجة.
وأضاف السجل أن التعامل معه فيما يتعلق بمطالب التسجيل أو التحيين أو استخراج الشهائد، سيكون حصريا بواسطة منظومة الهوية الرقمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أو عبر منظومة “DIGIGO” الخاصة بالذوات المعنوية، داعيا جميع المعنيين إلى الانخراط في هذه المنظومات لتحيين معطياتهم في أسرع وقت.
