أقرت هيئة الدائرة الجناحية المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن رجل الأعمال والوزير الأسبق مهدي بن غربية لمدة 5 سنوات، مع تسليط خطية مالية قدرها 48 مليون دينار، وذلك على خلفية إدانته في قضية فساد مالي.
وتجدر الإشارة أنه تعلقت بالوزير السابق مهدي بن غربية عديد بطاقات الإيداع بالسجن والأحكام السجنية النهائية ولعل أشهرها تورطه في وفاق إجرامي خطير مع شقيقاته وسائقه وأعوان بشركته في قتل المغدورة رحمة لحمر وتضليل العدالة بإستغلال النفوذ.
