انعقدت اليوم الجمعة 1 ماي 2026 الجلسة العامّة الاستثنائية للمحامين، التي دعت لها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين للنظر في مآل مطالبهم المهنيّة وفي الوضع العامّ للمحاماة.
وقد افتتح عميد المحامين بوبكر بالثابت الجلسة بتحية للعمال في يومهم العالمي، وبالتعبير عن تضامن المحاماة التونسية مع أسطول الصمود، وعلى مساندتها للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان بعد قرار تعليق نشاطها، وكل المجتمع المدني إزاء التضييقات التي يتعرّض لها. كما أكّد على تضامن المحامين مع زملائهم الموقوفين في السجون التونسيّة، وكلّ من همّ محلّ تتبع من أجل أفكارهم أو مواقفهم أو نشاطهم. وذكّر العميد بالمطالب المهنيّة للمحامين التي أرسلتها الهيئة لوزيرة العدل، مؤكدا على أنّ استقلالية القضاء شرط ضروري لتقوم المحاماة بدورها، منتقدا تغييب المؤسسات وسيطرة “الإرادة المنفردة” على القضاء.
وتضمّنت الفعاليات كلمة للعميد السابق شوقي الطبيب، ألقتها المحامية هالة بن سالم، وكلمة للمناضل العياشي الهمامي، ألقاها المحامي كريم المرزوقي.
وبعد مداخلات ونقاش داخل المحامين حول مطالبهم المهنيّة والوضع العامّ للمحاماة والسبل النضالية للدفاع عنها، انتهت الجلسة الاستثنائية بتلاوة التوصيات. وقد تضمنت الأخيرة اقتراح “إضراب عامّ بيوم واحد يكون مرفوقا بمسيرة وطنية حاشدة”، مع تفويض مجلس الهيئة لتحديد تاريخه، على أن يكون في أقرب الآجال التي تسمح بإتمام الترتيبات الضامنة لإنجاحه.
كما شملت إقرار “إضرابات دورية في الجهات” بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة. وأكّد المحامون على أهمية التنسيق مع الشركاء التاريخيين للمحاماة في الجهات، بما أنّ جوهر المطالب المهنيّة “يرتبط مباشرة بحقوق المتقاضين وعموم المواطنين في مرفق قضائي يراعي مصالحهم واحتياجاتهم وحقوقهم”.
واقترحت الجلسة العامّة أيضا الدعوة لمقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها، والتي تتعمد خرق معايير المحاكمة العادلة، على أن يتولى مجلس الهيئة وفروعها تنظيم الترتيبات اللازمة للمقاطعة لضمان نجاعتها.
وانتهت التوصيات بدعوة عموم المحامين “للتمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية”، سواء عبر عملهم القانوني من خلال الطعون القضائية، أو عبر “ممارسة حرياتهم في الفضاء العام”، باعتبار أن “المحاماة هي جدار صد للدفاع عن المجتمع برمته”.
وفوّضت الجلسة العامّة مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك تنظيم إضراب عام مفتوح.
