قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن وزير أملاك الدولة الاسبق رضا قريرة لمدة 14 عاما.
وشمل الحكم متهما ثانيا، وذلك من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.
قضية قريرة، تعود إلى ما قبل الثورة، حيث تعلقت به تجاوزات قانونية وصفت “بالخطيرة” في ملفات تفويت في عقارات تابعة للدولة، وتغيير صبغتها القانونية بطرق غير مشروعة.
وأكدت محاضر البحث إلى أن المتهمين تورطوا في التلاعب بمستندات رسمية بهدف تسهيل عمليات الاستيلاء على مساحات عقارية مهمة لفائدة أطراف مقربة من النظام السابق، وألحقوا الضرر بالخزينة العامة.
