قرر عدد من المسؤولين النقابيين في قطاع عملة التعليم العالي الطعن في مؤتمر الجامعة الذي إنعقد يوم 2 جوان 2026 أمام القضاء حيث قرروا تقديم قضية مدنية لإبطال نتائج المؤتمر.
وكان هؤلاء النقابيين قد وجهوا عدل تنفيذ في مناسبتين آخرها يوم إنعقاد المؤتمر بساحة محمد علي أكدوا فيها بطلان المؤتمر.
وبين النقابيين المعارضين لعقد المؤتمر أنهم تقدموا إلى المركزية النقابية بكل الأدلة للطعن في شرعية المؤتمر لكن لم تتم الإستجابة لهم
وأكدوا أن الحل الوحيد هو اللجوء الى القضاء بإعتبار أن ذلك حق دستوري لكل تونسي يطالب بحقوقه.
