أعربت حركة الشعب عن تلقيها باستغراب شديد قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق خالد الكريشي، نائب رئيس المجلس الوطني للحركة، وكما وصفت الحركة القرار بكونه “خرق جسيم للإجراءات القانونية” على خلفية ملف قضائي متواصل النظر منذ سنوات، حسب زعمها.
وكما أكدت الحركة احترامها للقضاء، وتمسكها ببراءة خالد الكريشي، استنادًا إلى ما عرضته هيئة الدفاع من معطيات ووثائق واردة بالملف..
وتعتبر حركة الشعب أن هذا القرار يثير تساؤلات جدية ..
وعبرت الحركة عن تضامنها الكامل مع خالد الكريشي، ومجددةً تمسكها بقرينة البراءة وتطالب بإطلاق سراحه فورا.
