أكدت مصادر مطلعة بأن عددا من الموظفين في بعض البلديات ساهموا في التنكيل بمصالح المواطنين وتعطيلهم خاصة فيما يتعلق باسناد تراخيص الماء والكهرباء وتراخيص اليناء وذلك لخلق مناخ متوتر.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن هناك عددا من الموظفين قد رفضوا تنفيذ قرارات هدم في حق المخالفين وضد عدد من المورطين في الاستيلاء على الملك العمومي واراضي الدولة.
وكما تورط عدد من هؤلاء الموظفين في ملفات شبهات الفساد وكانوا موالين لحركة النهضة.
وقد شملت التحقيقات التي قام بها فريق من التفقدية بوزارة الداخلية عددا من الموظفين ، ولم يقع كشف نتائج للرأي العام واماطة اللثام عن شبكة الفساد التي تغلغلت في الادارات البلدية واربكت الوضع وساهمت في التنكيل بالمواطن وتعطيل مصالح المواطنين.
