أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، فجر اليوم الجمعة، أحكامها في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري داخل شركة فسفاط قفصة، والتي شملت الأبحاث فيها 23 متهما من بينهم مسؤولون وإطارات سابقة بالشركة.
ومثل المتهمون، أمس الخميس، أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، حيث كان أحدهم بحالة إيقاف، فيما تمت محاكمة بقية المتهمين بحالة سراح. ومن بين أبرز المتهمين في الملف رمضان صويد، الرئيس المدير العام الأسبق لشركة فسفاط قفصة، والذي مثل أمام المحكمة وهو موقوف على ذمة قضية أخرى.
وتولت هيئة المحكمة استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، قبل أن تقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في ساعة متأخرة من الليل.
وأقرت المحكمة أحكاما متفاوتة وخطايا مالية، حيث قضت بالسجن لمدة 12 سنة مع خطية مالية في حق المتهم المحال بحالة إيقاف، كما أصدرت أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات في حق بقية المتهمين وعددهم 22 شخصا، مع تسليط خطايا مالية على جميع المحكوم عليهم.
