مشاريع تدعـم الدور التنموي للدفاع الوطني وإصلاحات تشريعية لتطوير المنظومة الأمنية

واستعرض رئيس اللجنة في مستهل الجلسة المنهجية المعتمدة لدراسة مشروع القانون عدد 42/2026 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030،

كما تداولت اللجنة في أبرز ملامح وثيقة مخطط التنمية التي ترتكز على التوجهات العامة والأهداف والسياسات التنموية والتنمية المجالية، والاطار الدستوري والقانوني المنظّم لإعداد مخططات التنمية، ومراحل إعداد المخطط وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي فالجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني.

وتم التعرّض إلى أهم التوجّهات والإصلاحات والمشاريع الواردة بالمخطط، وخاصة تلك الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة، ودعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والمحافظة على البيئة، وتحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام. وتمت كذلك الإشارة إلى منظومة المتابعة والتقييم الدورية التي يتضمنها المخطط لمواكبة تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التنموية.

وفي السياق ذاته، تطرّقت اللجنة إلى جملة من السياسات والتوجّهات التنموية ذات العلاقة بمجال اختصاصها، حيث تم استعراض البرامج المتعلقة بالدور التنموي للدفاع الوطني، وتطوير المنظومة الأمنية، وتعزيز الشؤون المحلية وتنمية المجالات الترابية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والترتيبية المبرمجة في هذه المجالات.

وتمّ تأكيد أهمية التعمّق في دراسة مختلف محاور المخطط بما يساهم في إثراء التقرير التأليفي الذي سيعدّه مجلس نواب الشعب، وبلورة توصيات عملية وواقعية تدعم تنفيذ المخطط وتعزّز متابعة إنجازه في إطار الصلاحيات الرقابية للمجلس.

كما طرح النواب جملة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بمنهجية اختيار المشاريع المبرمجة، ومدى توفّر الاعتمادات اللازمة لإنجازها، وآليات المتابعة والتقييم المعتمدة، إلى جانب تقديم عدد من المقترحات ذات الصلة بالمهام التشريعية والرقابية للجنة.