قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال حاتم الشعبوني وعدد من موظفي بنك عمومي إلى موعد لاحق.
وقررت المحكمة كذلك حجز مطلب الإفراج المقدم في حق أحد الموظفين المتهمين للنظر فيه إثر الجلسة.
وتتعلق القضية بشبهات الحصول على قروض وتمويلات بنكية دون احترام الضمانات والتراتيـب القانونية المعمول بها، إلى جانب تهم مرتبطة باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها، والإضرار بالإدارة، وغسل الأموال، ومخالفة القواعد المنظمة للعمليات البنكية.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من قرار الدائرة نفسها الإفراج عن حاتم الشعبوني مقابل إيداع ضمان مالي قدره 60 مليون دينار لفائدة الخزينة العامة، مع بقائه بحالة سراح على ذمة القضية.
تعود القضية إلى تحقيقات شملت رجل الأعمال حاتم الشعبوني وعددًا من الإطارات البنكية والمسؤولين السابقين، من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق للبنك الوطني الفلاحي حبيب حاج قويدر، وذلك على خلفية عمليات تمويل وقروض بنكية تعود إلى سنوات سابقة.
وتتمحور الشبهات حول منح قروض وتمويلات وعمليات مالية اعتبرت جهة البحث أنها تمت دون احترام الضمانات والإجراءات القانونية المنظمة للعمل البنكي، بما في ذلك معاملات مرتبطة بشراء أسهم ومساهمات مالية.
