أيدت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن الإعلامي والرئيس السابق للجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور عفيف الفريقي مدة ثلاث سنوات، في القضية المتعلقة بالتصرف في شؤون الجمعية وما نُسب إليه من مخالفات ذات صبغة مالية وإدارية.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الطعن في الحكم الابتدائي الصادر في أكتوبر 2025، وبعد أن كانت محكمة الاستئناف قد رفضت في جوان 2026 مطلب الإفراج عنه مع تأجيل النظر في القضية.
تتعلق القضية بطريقة إدارة والتصرف في أموال الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور خلال فترة إشراف عفيف الفريقي عليها.
ووفق المعطيات القضائية، تشمل التهم المنسوبة إليه التصرف دون وجه حق في أموال أو وثائق موضوعة تحت يده بحكم مسؤوليته داخل جمعية ذات مصلحة عمومية، إلى جانب تهم تتعلق بالتدليس، ومسك واستعمال مدلس، وإقامة شهادات تتضمن معطيات غير حقيقية واستعمالها.
كما سبق أن أثيرت في ملف آخر مرتبط بالجمعية تهم تتعلق باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
انطلقت الأبحاث في الملف منذ سنة 2024، عندما أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق عفيف الفريقي على خلفية شبهات تتعلق بسوء التصرف في أموال الجمعية والتدليس والإضرار بمصالحها.
وفي جوان 2025، قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بسجن عفيف الفريقي وثلاثة متهمين آخرين مدة عامين وستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة، في ملف آخر متفرع عن نفس الوقائع يتعلق باستغلال الصفة والإضرار بالإدارة.
وفي أكتوبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن عفيف الفريقي ثلاث سنوات في القضية المتعلقة بالتصرف في أموال الجمعية، قبل أن تطعن هيئة الدفاع في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وفي 16 جوان 2026، رفضت محكمة الاستئناف مطلب الإفراج عنه وأجلت النظر في الطعن، إلى أن قررت، بتاريخ 8 جويلية 2026، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه ثلاث سنوات.
