فجّرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قنبلة سياسية من العيار الثقيل، بعدما كشفت في تقرير استقصائي استند إلى مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عن عملية سرية معقدة قادها جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تهدف إلى تنصيب الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، زعيماً جديداً لإيران والإطاحة بالنظام الحالي، وهي المحاولة التي انتهت بالفشل.
وفقاً للتفاصيل التي أوردتها الصحيفة، فقد بدأت خيوط المؤامرة في أوائل عام 2024، عندما تلقى رئيس جامعة “لودوفيكا للخدمات العامة” في بودابست طلباً غير معتاد من مسؤول حكومي مجري رفيع لتنظيم مؤتمر حول التغير المناخي ودعوة أحمدي نجاد كضيف شرف؛ ليكون المؤتمر مجرد غطاء لاجتماعات سرية. وتؤكد الصحيفة أن رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، سافر شخصياً إلى العاصمة المجرية للقاء أحمدي نجاد الذي زار بودابست مرتين (في 2024 و2025)، حيث كان يختفي لساعات طويلة عن حراسه الشخصيين بحجة الاجتماع مع أكاديميي الجامعة.
وبحسب التقرير، بلغت العملية ذروتها في أواخر فيفري من هذا العام (2026) بالتزامن مع التوترات العسكرية ضد إيران. ونظراً لوجود أحمدي نجاد تحت مراقبة مشددة في طهران، استغلت إسرائيل غارة جوية نفذتها في فيفري لتهريبه؛ حيث وصلت سيارة “بيجو” سوداء ونقلته فوراً إلى “بيت آمن” يسيطر عليه عملاء الموساد. إلا أن الخطة انهارت بعدما أبدى أحمدي نجاد انزعاجه الشديد من فوضوية الإخلاء وخاب أمله في الاستراتيجية الإسرائيلية المقترحة، ليغادر المنزل الآمن في ظروف غامضة، ولم يظهر علناً بعدها إلا لفترة وجيزة جداً في جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.
ونقلت الصحيفة عن أربعة مسؤولين إيرانيين كبار أن أحمدي نجاد وُضع رهن الإقامة الجبرية تحت مراقبة استخبارات الحرس الثوري بعد انكشاف تفاصيل اتصالاته مع إسرائيل. ونقلت عن مقربين سابقين منه قولهم: “لم يفعل ذلك من أجل المال، بل لاستعادة السلطة”، مؤكدين أنه كان يؤمن بأن العودة للسلطة تتطلب دعماً خارجياً، وأنه كان مستعداً للاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها ضمن “اتفاقيات أبراهام” ، في تحول دراماتيكي لشخصيته التي عُرفت بمناهضة إسرائيل وإنكار المحرقة إبان فترة حكمه (2005-2013).
