صادقت لجنة المالية والميزانية، يوم الثلاثاء الماضي، على ثلاثة مشاريع قوانين ذات صبغة استعجالية تتعلق باتفاقيات قروض وضمان لدعم شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، بقيمة مالية تناهز 110 ملايين أورو (حوالي 363 مليون دينار) و120 مليون دولار (حوالي 372 مليون دينار).
وأوضح مجلس نواب الشعب، في بلاغ له، أن التمويل الأول المسند من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيُخصص لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لمعالجة المياه المستعملة للترفيع في نسبة استرجاع المياه الصناعية لفائدة شركة فسفاط قفصة.
ويتعلق مشروعي القانونين الآخرين باتفاقيتي مرابحة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتوفير اعتمادات مالية حصريّة للمجمع الكيميائي التونسي بهدف توريد مادتي الكبريت والأمونياك لضمان استمرارية إنتاج الأسمدة.
وأكد الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي، خلال الجلسة، أن المؤسستين تواجهان أزمة هيكلية تستوجب تجديد وسائل الإنتاج المتقادمة، مشددا على أن التمويلات الجديدة ستوجه أساسا للاستثمار واستعادة نسق الإنتاج ولن تُوظف لتغطية العجز المالي أو النفقات الجارية.
وشدد نواب اللجنة، في سياق متصل، على ضرورة إرساء حوكمة ناجعة داخل المؤسستين واستكمال إعداد القوائم المالية المحينة، معتبرين أن النهوض بقطاع الفسفاط واستعادة توازنه المالي يظل رهين تحسين كفاءة التصرف وتطوير البنية الصناعية والبيئية.
