نفت بلدية تونس، صحّة ما تمّ تداوُله على إحدى القنوات التلفزية الخاصّة بشأن “بيع القبور”، مُؤكّدة أنّها “ادّعاءات مُغرضة ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحّة”.
وأوضحت البلدية، في بلاغ توضيحي نشرته على صفحتها الرّسمية على منصّة “الفايسبوك”، أنّ هذه التصريحات جاءت وفق تقديرها، “كمحاولة للضغط والتأثير بهدف تعطيل الأبحاث والتحقيقات الجارية بشأن التّجاوزات وشُبهات التدليس المُسجّلة بمقبرة الجلاز”.
وأكّدت البلدية تمسُّكها بإنفاذ القانون، مُعلنة أنّها ستُحيل كامل الملف إلى القضاء مدعوما بجميع الوثائق والمُؤيّدات القانونيّة مع اتّخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية اللاّزمة ضدّ كلّ من يثبت تورّطه في هذه القضيّة.
