أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن أحكام قانون المالية لسنة 2026 أصبحت نافذة منذ ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأوضحت، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب الأربعاء 29 جويلية 2026، أن تطبيق بعض فصول القانون يظل مرتبطا باستكمال الأوامر والنصوص والإجراءات الترتيبية الضرورية.
انطلاق نشر قرارات مناظرات الانتداب
وأشارت وزيرة المالية إلى أن عددا من الوزارات المعنية شرع في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات المدرجة ضمن قانون المالية.
وشملت هذه الإجراءات، وفق ما أفادت به، وزارات المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والشؤون الاجتماعية، في انتظار استكمال بقية المسارات المتعلقة بالانتدابات المبرمجة.
منصة رقمية لحاملي الشهائد العليا المعطلين عن العمل
كما أكدت مشكاة سلامة الخالدي أن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم.
وأضافت أن الدولة ملتزمة بتنفيذ تعهداتها في هذا الملف، مشددة على أن مختلف الهياكل المعنية تعمل على استكمال الإجراءات الفنية والترتيبية المرتبطة بإطلاق المنصة وتفعيل الآليات المقررة.
استكمال النصوص الترتيبية
وشددت الوزيرة على أن نفاذ قانون المالية لا يعني التطبيق الفوري لجميع فصوله، إذ تستوجب بعض الإجراءات إصدار أوامر وقرارات ونصوص ترتيبية توضح آليات التنفيذ والجهات المنتفعة والآجال المعتمدة.
وأكدت أن الوزارات والهياكل المعنية تعمل على استكمال هذه الإجراءات بما يسمح بتطبيق مختلف التدابير الواردة في القانون.
