قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 4 ماي 2026، بالسجن مدة 3 سنوات وخطايا مالية تتجاوز نصف مليون دينار في حق عدل منفذ، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه تهمة “استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وُضعت تحت يده بمقتضى وظيفه”، حيث تبيّن أنه استغل علاقته المهنية بإحدى الوزارات في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، وقام بتنفيذ حكم قضائي لفائدتها ثم الاستحواذ على المبالغ المالية لفائدته الشخصية.
وأكدت المعطيات أن المتهم تولّى استخلاص الأموال المحكوم بها لفائدة الدولة، قبل أن يقوم بالتصرف فيها خارج الإطار القانوني، ما أدى إلى تتبعه قضائياً وإصدار الحكم بحقه.
