أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ أمس الثلاثاء بطاقات ايداع بالسجن في حق 26 متهما من أجل غسيل الأموال والتحيل الإلكتروني .
وكان أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني وفق ما نقله موقع باب نات تمكنوا مؤخرا وبناءا على عديد التشكيات من مئات المتضررين، من ايقاف ستّة وعشرين شخصا من احدى جهات ولاية القصرين، تورطوا في قرصنة الحسابات الالكترونية لالاف الأشخاص، ليتم الاتصال بهم لاحقا وايهامهم بان احد معارهم او اقاربهم تم ايقافه من طرف احدى الفرق الأمنية وهو في حاجة لمحام للنيابة عنه ويرسلون اليهم هويات وهمية للمحامين المزعومين وأرقام هواتفهم للاتصال بهم، ويتولى المحامي المزعوم طلب ارسال حوالة بريدية بمبلغ مالي محدد للافراج عن القريب الموقوف ويتولى احد افراد شبكة التحيل لاحقا سحب تلك الحوالة.
وتمكنت ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من حجز عدة سيارات وحجز كميات هامة من الوثائق المستعملة في عمليات التحيل الإلكتروني ومبالغ مالية هامة جراء تلك العمليات.
