افاد المستشار الجبائي أنيس بن سعيد بأنه من المنتظر أن يتم صرف الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص والمتقاعدين بداية من الشهر الجاري لافتا إلى أنه لا يوجد تاريخ محدّد لصرف المفعول الرجعي المتعلّق بأشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل 2026.
وأضاف المستشار الجبائي في ديوان أف أم أن صرف المفعول الرجعي يجب أن يصرف في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2026 باعتبار الزيادة ستشمل أيضا سنتي 2027 و2028.
وأوضح أن الزيادة في الأجور تختلف من أجير إلى آخر وذلك نظرا لنسبة الاقتطاعات من الدخل الخام لافتا إلى أن الأجراء الذين يتقاضون الأجر الأدنى المضمون سيتمتعون بزيادة قدرها 4 بالمائة فيما سيتمتع بعض الأجراء بزيادة قدرها 2.5 بالمائة.
واعتبر بن سعيد أن الزيادة في الأجور لا تلبي احتياجات المواطن نظرا إلى ان نسق التضخم سيبقى مرتفعا خاصة وأن البنك المركزي لم يخفّض في نسبة الفائدة المديرية.
