قرارُ مجلس النوّاب البحريني إسقاطَ العضوية البرلمانية عن ثلاثة نوّاب عقب تصويت بالإجماع خلال جلسة استثنائية.
النوّاب هم: عبد النبي سلمان، ممدوح الصالح، ومهدي الشويخ، وذلك على خلفية مواقفهم وتصويتهم خلال جلسة سابقة ناقشت مواد تشريعية تتعلّق بصلاحيات السلطة القضائية، إذ تركّزت مداخلاتُهم حينها حول الإجراءات المتّخذة ضدّ متّهمين بالإشادة بالهجمات الإيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية. بعض مداخلات النوّاب الثلاثة لم تعترض على مبدأ سحب الجنسية بحدّ ذاته، بل على آلية تطبيقه، معتبرةً أنّ الإجراء تمّ خارج ما وصفوه بالأطر القانونية المعتمدة. في المقابل، ركّزت مداخلات أخرى على ما اعتبرته “إجحافاً” بحقّ أشخاص سُحبت منهم الجنسية بالتبعية.
عبد النبي سلمان كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب، وسبق أن ارتبط اسمه بتيار “المنبر التقدمي” اليساري القومي في البحرين وغالباً ما يُصنّف ضمن الأصوات البرلمانية الأكثر انتقاداً لبعض السياسات الحكومية.
سحب العضوية صدر خلال الجلسة الاستثنائية الأولى في دور الانعقاد السنوي الرابع، من الفصل التشريعي السادس التي ترأسها رئيس مجلس النوّاب البحريني أحمد بن سلمان المسلم.
طلبُ إسقاط العضوية استند إلى المادة التاسعة والتسعين من الدستور البحريني، التي تجيز إسقاط عضوية النائب إذا فقد “الثقة والاعتبار” أو أخلّ بواجبات العضوية.
