المسدي: اليوم نحن أمام وضعية قانونية وسياسية دقيقة

فوفق الفصل 9 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022، انتهت يوم 9 ماي 2026 مدة الأربع سنوات الخاصة بالأعضاء المعيّنين بالأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022.

ورغم ذلك، يواصل رئيس الهيئة الحديث عن إعداد ميزانية سنة 2027، والبرمجة لانتخابات قادمة، والتصرف في الاعتمادات العمومية، بل والتأكيد على “ترشيد النفقات والمحافظة على المال العام”.

السؤال المشروع اليوم:

ما هو السند القانوني لمواصلة هيئة انتهت مدة عضويتها القانونية في التصرف في المال العام وإعداد ميزانيات جديدة وصرف امتيازات ومنح ومرتبات؟

احترام استمرارية الدولة لا يمكن أن يكون خارج إطار الشرعية.

وحماية المال العام تبدأ أولاً باحترام النصوص القانونية المنظمة للمؤسسات.

وفي هذا الإطار، تقدّمت بسؤال كتابي إلى رئيسة الحكومة لطلب توضيح رسمي حول:

– الوضعية القانونية الحالية للهيئة؛

– الأساس القانوني لمواصلة صرف الامتيازات المالية؛

– ومدى قانونية إعداد ميزانية 2027 بعد انتهاء المدة القانونية للتركيبة الحالية.