أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس أحكامها بخصوص القضية المتعلقة بخلية الرصد والتخطيط لاغتيال سياسيين واعلاميين وقضاة، حيث تراوحت الأحكام بين عامين اثنين و ثمانية و ثلاثين عاما سجنا في حق أكثر من عشرة متهمين من بينهم رجل الأعمال فتحي دمق الموقوف على ذمة القضية.
وتولت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تخصيص جلسة أمس الثلاثاء لسماع وتلقي مرافعات المحامين التي تواصلت على امتداد عدة ساعات قبل أن تقرر الدائرة المتعهدة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
واثر المفاوضة قضت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بسجن رجل الاعمال فتحي دمق مدة 38 عاما، فيما تراوحت بقية الأحكام بين عامين اثنين و أربعة وثلاثين عاما من بينهم ابن فتحي دمق المحال بحالة سراح والذي تقرر تنفيذ الحكم الصادر في حقه عليه،
كما شملت الأحكام متهمين آخرين من بينهم أمنيين سابقين، وغيرهم محالين بحالة سراح وفرار.
