أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين، من بينهم زياد الهاني، العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج ، والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية ووزير الثقافة الأسبق عزّ الدين باش شاوش (88 سنة) ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي.
وتتعلق التهم الموجهة إليهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بـ”تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك”.أخبار تونس
وأضاف المصدر ذاته أن وقائع القضية تتمثل في استغلال الهانى وباش شاوش والحمامي إشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج خلال فترة الشغور التي شهدتها رئاسة البلدية وتركيبة المجلس البلدي، في إطار النيابات الخصوصية، ليعمدوا إلى التسريع في إجراءات التفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية.
وأبرز أنه تم بيع العقار دون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدرها الخبراء المنتدبون.
وأفاد بأنه تم تنفيذ بطاقات الايداع الصادرة ضد المتهمين بواسطة إحدى الفرق الأمنية.
يذكر ان عزّ الدين باش شاوش شغل منصب رئيس بلدية قرطاج (رئيس النيابة الخصوصية) من 21 جوان 2011 إلى 11 جانفي 2016. وقبل ذلك، كان هذا المؤرخ وعالم الآثار البارز قد تولّى أيضًا منصب نائب رئيس بلدية المدينة من سنة 1975 إلى سنة 1990، كما شغل منصب وزير الثقافة سنة 2011.
