مخطط التنمية 2026–2030: طموح كبير يختبر جاهزية البنوك والتحول الرقمي

 الكاتب: عبد الوهاب بن موسى – في لحظة مفصلية من المسار الاقتصادي الوطني، يبرز مخطط التنمية 2026–2030 كرهان استراتيجي يعوّل عليه لإعادة رسم ملامح الاقتصاد التونسي وتحقيق نقلة نوعية نحو نموذج تنموي أكثر توازناً وابتكاراً. غير أن هذا الطموح المشروع يضعنا أمام سؤال حاسم: هل تواكب أدوات التنفيذ، وفي مقدمتها البنوك العمومية والبنية الرقمية، حجم هذه الرؤية؟ بين رهانات التمويل وتحديات التحول التكنولوجي، تتحدد اليوم ملامح النجاح أو التعثر في معركة التنمية القادمة.

صادق مجلس الوزراء يوم 15 جوان 2026 على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026–2030، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي. ويهدف هذا المخطط إلى تقليص الفوارق الجهوية وتعزيز الاستثمار وتحقيق نمو أكثر شمولاً.

غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة الأهداف، بل في توفر الشروط العملية لتنفيذها.

البنوك العمومية: رافعة أساسية في حاجة إلى تطوير

يعوّل المخطط على البنوك العمومية لتمويل المشاريع الكبرى ودعم الاستثمار، خاصة في القطاعات الحديثة.

 لكن هذا الدور الحيوي يطرح جملة من التحديات، من بينها :

• ضرورة تحديث الحوكمة داخل هذه المؤسسات ،

•   تطوير أدوات التمويل بما يتماشى مع طبيعة الاقتصاد الجديد ،

•   دعم قدرتها على مرافقة المشاريع المبتكرة.

كما يظل عنصر الكفاءة البشرية عاملاً حاسماً، إذ تحتاج البنوك إلى كفاءات متخصصة في التمويل الحديث والتحليل الرقمي حتى تتمكن من مواكبة التحولات

إن تحديث المنظومة البنكية يمثل شرطاً أساسياً لتحويل النوايا إلى نتائج ملموسة.

البنية الرقمية: أساس التحول الحقيقي

يؤكد المخطط على أهمية تحديث الإدارة وتحسين الخدمات، وهو ما يرتبط مباشرة بتطوير البنية الرقمية.

إلا أن التحول الرقمي لا يقتصر على رقمنة الإجراءات، بل يتطلب:

·  تحديث الأنظمة الإدارية الداخلية،

·  الاستثمار في بنية تحتية رقمية متكاملة،

·  تأمين المعطيات وحمايتها.

كما تبرز أهمية تحقيق قدر من السيادة الرقمية، بما يضمن استقلال القرار الوطني في ظل التطورات التكنولوجية العالمية.

البرلمان أمام مسؤولية التنفيذ

مع إحالة المخطط إلى البرلمان، يبرز دور المشرّع في تعزيز شروط نجاحه، من خلال:

·  تحسين الإطار القانوني،

·  دعم الإصلاحات المؤسساتية،

·  توفير بيئة مناسبة للاستثمار والتحول الرقمي.

فالرهان لم يعد فقط في تحديد الأهداف، بل في توفير أدوات تحقيقها.

بين الطموح والقدرة على الإنجاز

يمثل مخطط التنمية 2026–2030 فرصة حقيقية لدفع الاقتصاد نحو مسار جديد، لكنه يطرح في المقابل تحديات واضحة.

ويبقى النجاح مرتبطاً بمدى:

·  قدرة البنوك على مواكبة متطلبات التمويل،

·  جاهزية البنية الرقمية لدعم التحول.

وبين هذين البعدين، تتحدد قدرة تونس على تحويل هذا المخطط من رؤية على الورق إلى واقع ينعكس على حياة المواطنين.