Centered Iframe
Centered Iframe
أخبار وطنية

وزيرة الخارجية الفلسطينية تعرب عن تقدير الجانب الفلسطيني للمواقف الثابتة للجمهورية التونسية بقيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد

عقد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لقاءً مع السيدة فارسين أغابكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم 5 أوت 2026.

ومثّل اللقاء مناسبة جدّد خلالها  الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. كما أكد السيد محمد علي النفطي مواصلة تونس دعمها للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الاقليمية والدولية والدفاع عن مكانة القدس الشريف والحفاظ على طابعها التاريخي ووضعها القانوني، وعلى مقدساتها الإسلامية والمسيحية، مذكرا في هذا السياق بالمرافعتين الشفاهيتين اللتين قدمتهما بلادنا امام محكمة العدل الدولية بخصوص التزامات الكيان المحتل وضرورة توجيه المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد استعداد تونس علي تكثيف التعاون الثنائي لا سيما في المجالات الفنية والتعليمية والطلابية.

ومن جانبها، أعربت السيدة فارسين أغابكيان شاهين عن تقدير الجانب الفلسطيني للمواقف الثابتة للجمهورية التونسية بقيادة السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، تجاه القضية الفلسطينية، وللدعم الراسخ الذي يقدمه الشعب التونسي الي شقيقه الفلسطيني.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث شدد الجانبان على ضرورة تكثيف التحرك العربي والدولي لوقف التصعيد، وحماية المدنيين، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل التوصل إلى حل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة. و أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، وتعزيز العمل المشترك لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وصون مكانة القدس الشريف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى