“اتفاقية مكة” التي وقعها الرئيس رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، هي اتفاقية تعاون تركز على الدفاع، ولا تستهدف أي دولة، وتهدف إلى تعزيز الالتزامات الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار إقليميا وعالميا، على أساس تقاسم الأعباء ومفهوم الأمن المشترك.
وتنص الاتفاقية، التي تهدف إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدائي، على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف أيا من الدول الثلاث يعد هجوما موجها ضدها جميعا.
وتعد “اتفاقية مكة” نتيجة ملموسة لجهود دبلوماسية طويلة الأمد جرت وفق مبدأ “الملكية الإقليمية”، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمكافحة التهديدات الأمنية الإقليمية والدولية المتزايدة.
كما تتسم الاتفاقية بطابع ترتيبي يركز على الدفاع، إلى جانب تعهد الدول الثلاث بدعم أمن بعضها بعضا، ويهدف إلى تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وقابلية التشغيل البيني العسكري.
ولا تعني “اتفاقية مكة” الانسحاب من أي تحالف أو اتفاقية، بل تعزز الأمن الإقليمي من خلال استكمال علاقات التحالف القائمة، وتوفر أرضية للتعاون مفتوحة أمام انضمام دول المنطقة الأخرى.
وتعمل “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” على تعزيز روابط الأخوة الراسخة بين الدول الثلاث، كما تسهم في دفاعات كل دولة، فضلا عن الأمن الإقليمي والعالمي.
ويُنظر إلى الاتفاقية باعتبارها “عنصرا داعما للسلام والطمأنينة والأمن في المنطقة”.
هذه الاتفاقية ليست جبهة عسكرية هجومية أو محاولة تطويق أو خطة لشن هجوم، وإنما خطوة ستسهم أيضا في تحقيق هدف ’منطقة بلا إرهاب‘ الرامي إلى ضمان الاستقرار الإقليمي.
