اعلنت المحكمة الإداريّة أنّ كافّة دوائرها الاستئنافيّة استوفت بتاريخ اليوم الجمعة مرحلة البتّ والتّصريح بمنطوق أحكام الأربع وثلاثين (34) قضيّة التي تعهّدت بها في نطاق الطّور الأوّل من نزاعات النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.
واشار بلاغ صادر عن المحكمة الادارية ان هذه الدوائر قضت في شأن هذه الطعون برفض الطّعن شكلاً في 26 قضية ورفض الطّعن أصلاً في 3 قضايا، وشطب القضيّة وإدراج وثائقها بقضيّة أخرى متعلقة بنفس موضوع الطعن بين نفس الاطراف، في قضيتين (2).
كما قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المطعون فيه جزئيًّا في 3 قضايا وتعديل النّتائج الأوّليّة بالتّصريح بفوز الطّاعنين الثلاثة بالمقعد الوحيد المخصّص للدّائرة الانتخابيّة المحليّة تبعًا لتحصّلهم على الأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها.
وفي هذا الصدد اوضح رئيس وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة الادارية فيصل بوقرة في تصريح لوات ان الدوائرالانتخابية للمترشحين المعنيين بتعديل النتائج هي الدائرة الانتخابية « قبرار » بمعتمدية الرقاب بولاية سيدي بوزيد، ودائرة « اولاد الفالح » بمعتمدية سوق الجديد بسيدي بوزيد، ودائرة « باب البحر » بمعتمدية باب البحر بولاية تونس.
وقد شرعت المحكمة الإداريّة تباعا في تبليغ نسخ الأحكام إلى الأطراف المعنيّة (هيئة الانتخابات ومترشحين) تمهيدا لانطلاق الطّور الثّاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة طبقا للصّيغ والآجال المقرّرة بالقانون الانتخابي وهي 3 ايام من تاريخ التصريح بالنتائج.
يشار الى ان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر رجح في تصريح اعلامي يوم امس الخميس أن يجري الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية خلال الاسبوع الأخير من شهر جانفي أو الأسبوع الأول من شهر فيفري المقبل، وذلك بعد استيفاء كافة مراحل التقاضي أمام القضاء الاداري مع منتصف الشهر الحالي.
